أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "بعد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء الأربعاء، الجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب الخميس تتمتها. كلاهما يديران الشغور الرئاسي كل على طريقته. كسبت حكومة نجيب ميقاتي رهانها على التسليم بها أنها آلة الحكم الوحيدة الدستورية والشرعية، وأبقت إدارة مجلس النواب جلسات انتخاب الرئيس في السياق المدروس المتفق عليه: لا رئيس للجمهورية إلا في ظل اتفاق مسبق عليه".

واعتبرت أنّ "مفتاح السلطتين الإجرائية والاشتراعية عند حزب الله. يملك في حكومة ميقاتي أكثر بكثير من وزيرَيه كي يحول دون اجتماعاتها، وهو سبب وجيه كي يحمل رئيسها على الاكتفاء ببندي الكهرباء ويرفع الجلسة، فيخرج منها رابحاً انعقادها وخاسراً جزئياً، بحرمانه إمرار جدول أعمال وضعه هو بصفته صاحب الصلاحية الدستورية".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "ما حصل في مجلس النواب مماثل. مع أن عدد الأوراق البيض تدنى إلى رقم قياسي هو 37 صوتاً، للمرة الثالثة على مر الجلسات الـ11 المنصرمة، إلا أن المرشح المنافس لها النائب ميشال معوض حصل بدوره على الرقم الأدنى في أرقامه السابقة وهو 34 صوتاً للمرة الأولى، ما يشير إلى أن بعضاً ممن كانوا إلى جانبه ومنحوه في الجلستين الخامسة والسادسة رقمين قياسيين هما 44 صوتاً و43 صوتاً، بدأوا يراجعون خيارهم هذا تمهيداً للتخلي عنه ربما".

وبيّنت أنّ "ما حصل في جلسة انتخاب الرئيس الخميس، جديد في ظاهره وجديد كذلك في تفسيره، إذ يدور من حول الأوراق الملغاة"، مذكّرةً بأنّ "في الجلستين اللتين سبقتا الخميس الماضي (التاسعة والعاشرة)، بلغ عدد الأوراق الملغاة 21 صوتاً. في الجلسة الأخيرة، ارتفع عددها إلى 29 ورقة، فإذاً حصيلة الاقتراع ثلاثة أثلاث بين الكتل الثلاث، وتحولت الورقة البيضاء إلى ثقل إضافي على طريق الحؤول دون انتخاب رئيس للجمهورية".

وركزت على أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية يواجه سابقة غير مألوفة وغير مجرَّبة حتماً حتى الآن. أن يخوض مجلس النواب في الصلاحية الدستورية المعطاة له لانتخاب الرئيس بالاقتراع السري، من دون أي مرشح. لا أصحاب الأوراق البيض سمّوا مرشحهم وهو معلوم، ولا أصحاب الأوراق الملغاة لديهم مرشح. أما المرشح المعلن، وهو نائب زغرتا، فتتدنى حظوظ مضيه في الترشيح بتراجعه جلسة بعد أخرى، ما يُفصح عن أنه ليس المرشح الفعلي لداعميه المتناقصين".

عميل جديد للموساد في قبضة المعلومات: رصد لمخازن الصواريخ والدفع في وسط بيروت

أفادت "الأخبار" بأنّ "حسن ع. (مواليد 1991) تنقّل بين عدد من المهن: نجار موبيليا، وسائق في أحد الغاليريات، و"شوفير عمومي"، وعامل دليفري، ثم سائق شاحنة لدى شركة مقاولات. عام 2020، تقدم عبر "فايسبوك" بطلبات توظيف مع "خبرة في قيادة الشاحنات والمبيعات". في حزيران 2020، تلقّى اتصالاً من رقم أجنبي عبر "واتساب". عرّف المتصل عن نفسه بأنه لبناني اسمه سامر، ويعمل مسؤولاً عن التوظيف في شركة أمن متخصصة بتأمين الحماية لرجال الأعمال في كل أنحاء العالم. دام الاتصال نحو نصف ساعة، سأل خلاله حسن عن الراتب، فأبلغه المتصل بأنه يُحدّد بعد خضوعه للاختبار".

وذكرت أنّ "الاختبار كان "افتراضياً". وبحسب ما أفاد الموقوف في التحقيق: "طلب مني أن أفترض بأنني مرافق رجل أعمال يريد أن يعقد اجتماعاً في أحد المطاعم في صور، لذا عليّ أن أختار المكان المناسب، وأن أجري دراسة مسبقة عنه أحدّد فيها إحداثيات موقع المطعم مع مداخله ومخارجه، وعدد طوابقه وموظفيه، ومواقع كاميرات المراقبة، مع رسم توضيحي لكيفية توزّع الطاولات... وبعدها تحضير خطة لإخلاء الشخصية من المكان في حال حدوث أي طارئ. كما زوّدني بتعليمات يجب اتباعها، كعدم التصريح عن سبب قدومي إلى المطعم، وعدم السؤال مباشرة عما أريد معرفته".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "بالفعل، اختار حسن أحد المطاعم على الكورنيش البحري لإجراء "بروفا"، ونفّذ ما طُلب منه بحذافيره، وأرسل إلى سامر المعلومات التي طلب منه جمعها. سأله الأخير ما إذا كان لديه إلمام بالمسائل الأمنية والعسكرية بحسب ما لاحظ من المعلومات التي زوّده بها، "فقلت له إنني قاتلت سابقاً في صفوف حزب الله، كما سبق أن عملت متطوعاً في الصليب الأحمر اللبناني". عندها أبلغه سامر أنه نجح في الاختبار، وأنه سيضعه على تواصل مع من سيكون مسؤولاً عن تدريبه. وبالفعل، مرّر الاتصال إلى شخص آخر قال إن اسمه "ألكسي".

وأشارت إلى أنّ "بحلول تموز 2020، بدأ التواصل بين حسن و"ألكسي" الذي يتكلم عربية "مكسّرة"، برّرها بأنه مصري الأصل هاجر الى روسيا منذ صغره، وخدم سابقاً كضابط في الجيش الروسي، قبل أن ينتقل الى العمل في شركة الأمن"، مبيّنًة أنّ "الموقوف الّذي كان يعمل آنذاك سائقاً في شركة لسيارات أجرة، قال: قرّرت التوقف عن العمل بسبب تدني الراتب. عندما أبلغت ألكسي بذلك، لامني بشدة لأن عملي سائق أجرة يمكّنني من التنقل بين المناطق من دون إثارة شبهات. وقال لي إنه مستعد لمساعدتي مادياً، وأرسل لي 1000 دولار مع أحد الأشخاص تسلّمتها منه قرب مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، وطلب أن أشتري هاتفاً خلوياً من نوع "سامسونغ" وشريحة خط جديدة غير مسجلة باسمي، لاستخدامهما في التواصل معه حصراً. ونبهني إلى ضرورة أن أشتري الهاتف والخط من مكان بعيد عن محيط سكني".

كما لفتت "الأخبار" إلى أنّ "الموقوف أبلغ المحققين أنه أدرك عندها أن الرجلين من الموساد الاسرائيلي، وخصوصاً أن "سامر" سأله عن المراكز التي خدم فيها عندما كان منتسباً إلى حزب الله، وذكر أسماء وحدات الحزب بالأرقام. لكنه، رغم ذلك، قرّر الاستمرار في التواصل مع "ألكسي"، الذي سأله أيضاً عن الدورات العسكرية والدينية التي خضع لها. ورغم أن انتسابه الى الحزب لم يدم أكثر من عامين، بين 2006 و2008، بالغ الموقوف في تضخيم الأمور لترغيبهم بتشغيله".

وركّزت على أنّ "بالتواصل مع "ألكسي"، كشف الأخير أنه ضابط في الموساد، وبرّر الموقوف ذلك بأنه ربما كان واثقاً من "أنني سأواصل العمل لحاجتي إلى المال، بسبب الوضع الصحي لوالديّ وشقيقي وتراكم الديون عليّ". وأكّدت أنّ "حسن الّذي وجد عملًا في شركة مقاولات في قضاء مرجعيون، زوّد ألكسي بعدد الآليات في الشركة وأنواعها وصورها وأرقام لوحاتها وإحداثيات المكتب الرئيسي للشركة ومواقع تثبيت كاميرات المراقبة، إضافة الى عدد العمال وأسمائهم وأرقام هواتفهم، ونوع جهاز إرسال الـ"وايفاي" واسم الشبكة وكلمة المرور الخاصة بها".

وكشفت أنّ "حسن أُخضع لتدريبات ميدانية في تركيا وكُلّف بمهام تجريبية. وبعد عودته إلى بيروت، كُلف التقصي عن مستودعات صواريخ لحزب الله في بلدة قانا، فزوّد مشغله بإحداثيات لفيلّا مهجورة ومركز للحزب ومنزل أحد المشايخ ومزرعة دواجن في بلدة عيتا الشعب، كما زوّده بأسماء عناصر في الحزب من أبناء قانا وعمل كل منهم".

إلى ذلك، أوضحت الصّحيفة أنّ "صيف العام الماضي، بعد تنفيذه المهمة الأخيرة، قرّر حسن وقف التواصل مع مشغّله، ولجأ إلى أمن حزب الله لكنه لم يعترف بعمله مع الموساد. إذ زعم أنّه تلقّى عرض عمل من شركة أجنبية تعمل في مجال حماية الشخصيات في لبنان وخارجه، وأن شكوكه ثارت في أن تكون الشركة تابعة للاستخبارات الإسرائيلية، بعدما طُلبت منه معلومات تتعلق بحزب الله، قبل أن يعتقله فرع المعلومات ويدلي باعترافاته كاملة".

"الترسيم البحري"... لبنان ممنوع من الحفر؟

شدّدت "الأخبار" على أنّ "نحو ثلاثة أشهر مرّت على إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لم تنعكس تسريعاً للإجراءات اللوجستية لمباشرة لبنان استكشافاته البترولية، وسط حديث عن احتمال أن يكون لبنان قد أكل "ضرباً" نتيجة تسرّعه، وعدم ربط الموافقة على الترسيم برفع واضح للحصار الكهربائي، والوثوق بالوعود الأميركية، من دون ضمانات بتسريع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية".

واعتبرت أنّ "ثاني الخيبات التي منيَ بها لبنان، كانت استمرار فرض "حصار الطاقة" عليه بوسائط متعددة. فمنعت الضغوط الأميركية لبنان من قبول هبة الفيول الإيراني، ومن الموافقة على هبة فيول روسي، رغم أن المشتقات النفطية لا تدخل ضمن العقوبات المفروضة على موسكو".

وشرحت أنّ "ثالث الخيبات يتصل في ما ترى فيه مصادر متابعة، استمرار "الفيتو" على شركات التنقيب عن النفط والغاز إلى المياه اللبنانية. فخلال الصيف الماضي، جرى تمديد دورة التراخيص الثانية (الممدّدة اصلاً) للمرة الثالثة على التوالي حتى حزيران 2023، لاستقبال دفاتر شروط الشركات المهتمة بمناقصة تلزيم البلوكات اللبنانية غير الملزمة سابقاً، وتحديداً البلوكات الموجودة قبالة بيروت والبلوكين 8 و10 الجنوبيين اللذين أصبحا خارج دائرة النزاع مع العدو الإسرائيلي. وإذا كانت الشركات سابقاً تمتنع عن التقدم إلى مباراة التلزيم بسبب النزاع الذي كان قائما جنوباً، لم يغيّر إنجاز الترسيم شيئاً، إذ واصلت الشركات المهتمة الاحتجاب عن الانضمام إلى دورة التراخيص "اللبنانية".

وأعادت مصادر في هيئة إدارة قطاع البترول، للصحيفة، هذا الامتناع الى "ترتيبات وأسباب لوجستية"، تتعلق بالشركات التي لم تكوّن بعد فكرة واضحة حول مستقبل اتفاقية الترسيم البحري، وتنتظر تأمين مزيد من الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن النتائج السلبية في البلوك الرقم 4، ما يدفع الشركات إلى انتظار نتائج البلوكات الأخرى".

وبرّرت مصدر آخر في الهيئة نفسها، لـ"الأخبار"، "الانقطاع‌ بمسألتين. من جهة، تنتظر الشركات إنهاء شركة "توتال"، الملتزمة البلوك 9، استكشافاتها في حقل قانا المحتمل وتقدير الكميات، كي تبني تصورها حول طبيعة ما تحتويه المنطقة، ما يُساعد في جذب الشركات. هذا يعني استمرار وزارة الطاقة في تمديد دورة التراخيص إلى ما شاء الله. ومن جهة أخرى، تنتظر الشركات هدوء سوق الاستكشاف، بعدما أدت أزمة الطاقة العالمية إلى فقدان بواخر الحفر والتنقيب نظراً إلى وجود التزامات لدى شركاتها في أماكن أخرى".

عودة الابن الضال لاسترجاع "ولاية العهد": بهاء الحريري يقود "القوْم" من لارنكا

أفادت "الأخبار" بأنّ "بهاء الحريري يحاول أن يلتقط "المومنتم»"السياسي: الانتخابات الرئاسية ومن ثم تكليف شخصيّة سنيّة لتشكيل الحكومة. إذاً، هي اللحظة التي يظنّها مؤاتية للعودة إلى المسرح السياسي الذي لم يكن فيه أساساً. من قبرص، على "مرمى حجرٍ" من بيروت، أرخى الرجل شباكه علّها تعود عليه بـ"الرزقة" التي يمنّي نفسه بها".

وأوضحت أنّ "هذه ليست كلّها بنات أفكار الابن البكر لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وإنما -بحسب العارفين- من "النظريات" التي أقنعه بها الفريق الاستشاري الجديد الذي يُحيط به، بعدما نفض يديه من فريقه الذي خاض به الانتخابات النيابيّة واتهمه باختلاس أمواله. فيما يؤكد هؤلاء أن لهم في ذمة الحريري حسابات لم يُسدّدها، وبقيت مُسجّلة على "لوح الثلج".

وركّزت على أنّ "إذاً، طار فريق الانتخابات النيابيّة وحطّت بدلاً منه جماعة جديدة أشبه بـ"خلطة فسيفسائية:. إذ لا فكر أو تاريخ واحد يجمعهم تحت مظلّة "أبو رفيق". حالياً، يتردّد أنّ الدائرة اللصيقة به تضمّ: مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، رئيس حزب السلام روجيه إده، رئيس الحركة الوطنيّة المستقلّة فادي الخير، رئيس الحراك المدني الديموقراطي هاني مراد، أحمد اليمن (مستقبلي سابق)، إضافة إلى مستشارٍ يعد بعيداً نسبياً حتى الآن هو جورج دكان، وشخصيات مغمورة التي دعمها في الانتخابات. وفيما تردّد أن بين هؤلاء المحامي ألكسندر نجّار ينفي الأخير أي علاقة له بالحريري".

وذكرت "الأخبار" أنّ "صاحب شركة "الاستثمارات العقاريّة القابضة" أنهى مخاض تشكيل الفريق، وانتقل إلى قبرص. من هناك، قرّر أن يقود "القوْم" الذين خاطبهم في جنازة والده. يجلس على كنبة رماديّة، يستمع بهدوء إلى آراء "الوفود" التي تؤم دارته القبرصيّة ويومئ برأسه، بما يوحي وكأنه رئيس حكومة منفى".