أكّد وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أنّ "لبنان يشهد موجة نزوح سوري جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عصابات للإتجار بالبشر وتواطؤًا من بعض العناصر الأمنيّة، في تسهيل النّزوح من سوريا إلى لبنان".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "سوريا تتعرّض لحصار اقتصادي كبير بسبب قانون قيصر، وأحمّل مسؤوليّة النّزوح الجديد للولايات المتحدة الأميركية"، مبيّنًا أنّ "الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام يقومان بجهود جبّارة لمنع موجة النّزوح الجديدة إلى البلاد"، ومحمّلًا المجتمع الدولي "مسؤوليّة تداعيات أزمة النزوح السوري إلى لبنان".
وكشف حجّار "أنّنا نحتاج 40 ألف عسكري لضبط الحدود مع سوريا، والعدد المتوافر حاليًّا هو 8 آلاف فقط"، مشدّدًا على أنّ "وضع الجميع في لبنان من مواطنين ونازحين سوريّين صعب جدًّا، وأنصح الشّباب السّوريّين بالصّمود في بلدهم رغم قسوة ذلك". وجزم أنّ "ملف النزوح السوري الجديد خطير جدًّا، والحكومة ستتابع هذا الموضوع".
وأوضح "أنّنا لا نستطيع إدارة شؤون الحدود منفردين، بل نحتاح تنسيقًا سياسيًّا وأمنيًّا مع سوريا"، مركّزًا على أنّ "مصلحة لبنان الأمنيّة بكلّ وضوح هي بالتّنسيق مع سوريا لمواجهة تداعيات النّزوح". وأكّد أنّ "لبنان لا يستطيع تحمّل موجة جديدة من النّزوح السّوري، ولن نسمح بتسجيل أيّ نازح جديد في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
