اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة ان "الآراء مجمعة على ان مشروع موازنة ٢٠٢٣ جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب والحكومة صرفت ما صرفته ونطالب باحالة مشروع ٢٠٢٤ مع الرؤية الانقاذية المطلوبة"، لافتا الى انه "قررنا مناقشة موازنة ٢٠٢٤ مع اي مواد قانونية وردت في ال٢٠٢٣ وترى فيها الحكومة ضرورة اصلاحية ووزارة المال لم تعترض على ذلك لأننا لن نقبل بما هو خارج المنطق المالي والدستوري".
وتابع :": فلتأخذ الحكومات علما بأن موازنات امر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب وحان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي اوصلت الى ما وصلنا اليه من انهيار وتجاوزات".
اوضح كنعان ان "مراسيم احالة مشروع موازنة ٢٠٢٤ الى مجلس النواب يجب ان تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية".
