أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، أنّ "ما حدث في ​غزة​ وما عشناه منذ سبعة تشرين الأوّل الماضي كحكومة وكوزارة إعلام كان صعبًا، وأيضًا ما حدث في 13 تشرين حين استشهد عصام عبدالله وأُصيب ستّة إعلاميّين آخرين ما زال أحدهم في المستشفى للآن، وأنا أقول إنّهم اغتيلوا وليس قُتلوا، لأنّهم كانوا يقفون على تلّة مجهّزين بعدّة حماية كاملة من دروع وطاسات وإعلام وسيّارات واضحة؛ و​إسرائيل​ اغتالتهم".

وأشار، خلال مؤتمر بعنوان "أطفال غزة في ميزان العدالة الإنسانيّة"، نظّمه المركز اللّبناني للعدالة، بالتّعاون مع كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة والإداريّة في الجامعة اللبنانية- الفرع الثّالث في منطقة ضهر العين، إلى أنّ "الموضوع له علاقة بالعدالة الدّوليّة. أنا لست قانونيًّا إنّما بصفتي وزير إعلام، أود أن أذكّر بأنّ مديرة ​الأونيسكو​ أصدرت في 16 تشرين الأوّل، اي بعد اغتيال عصام عبدالله بثلاثة ايام، بيانًا يتعلّق بالشهيد عصامه، تستنكر فيه وفاته وتدعو إلى تحقيق شفّاف وكامل، كذلك تستنكر وفاة الصّحافيّين ال​فلسطين​يّين سعيد الطويل، محمد صبح وهشام النواجهة، وتطالب بتحقيق مستقل، في حين أنّها تدين قتل صحافي إسرائيلي وتدعو لتحقيق كامل وجلب المرتكبين إلى العدالة".

ولفت المكاري إلى أنّ "هذا تصريحًا صادرًا عن الأونيسكو، وليس من أيّ جهة لها علاقة بالحرب"، متسائلًا: "أين توجد العدالة الدّوليّة بعدما رأيناه، وعندما نرى كلّ المنظّمات الدّوليّة ورؤساء الدّول الغربيّة إلى جانب هذه الجرائم والإبادة؟"، معلنًا "أنّني لم أعد أؤمن بوجود عدالة دوليّة، لكن عندي إيمان بنقطتين: المقاومة والإعلام. فلا شيء سيظهر جرائم إسرائيل البشعة إلّا الإعلام، عبر نقل الحقيقة كما هي وبمسؤوليّة وشفافيّة".

وأوضح أنّ "لا داعي لتضخيم الأمور وإعطاء أخبار زائفة، فكلّه أمامكم. إنّ قتل الأطفال هو من تاريخ إسرائيل وليس بجديد أبدًا، فنحن كبرنا على هذه الأخبار الّتي عمرها مئات السّنين، فهي قتلت الأنبياء والأساتذة والأطبّاء والأطفال والشّيوخ والشّباب والثّقافة"، مشدّدًا على أنّ "الإعلام قد يكون الوحيد الّذي يمكنه أن يحرّك الضّمير العالمي والشّعوب ضدّ أنظمتهم".

كما ركّز على أنّ "لا شيء يمكنه أن ينهي هذه الحرب إلّا سقوط بعض الأنظمة وتغيير رأيها، وأن يكون هناك دافع حقيقي لكلّ شعوب المناطق والدّول الغربيّة حتّى العربيّة، أن يظهروا هذه الحقيقة واعتراضهم الكبير، لأنّ فلسطين لم تعد قضيّة فلسطينيّة، بل صارت قضيّة إنسانيّة"، معتبرًا "أنّنا في زمن ممنوع فيه الحياد، فإمّا نكون مع البشريّة والأخلاق والإنسان والثّقافة والمستقبل، أو نكون مع الانحراف والقتل والدم واغتيال الأطفال".