في إطار الزّيارة الّتي قام بها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا الى الإمارات، لمتابعة معالجة ملف عدد من اللبنانيين الموقوفين هناك، أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "الديار"، أنّ "بمبادرة من مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، ومن ثم رغبة إماراتية كانت لافتة، بدأت علاقة الإمارات من خلال مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد، و"حزب الله" من خلال وفيق صفا برعاية سورية تولاها في المرحلة الأولى الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أو يوكلها الى رئيس جهاز مخابراته"، مشيرة الى أن "الإماراتيين ورغم تصنيفهم لـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية، كانوا متحمسين للتواصل المباشر مع الحزب في تلك المرحلة، حتى انهم طلبوا وساطة الأسد لتحقيق هذا الهدف".
ولفتت إلى أنّ "رغبة الإماراتيين طبعاً ليست نابعة من مشاعر عاطفية تجاه "حزب الله"، إنما بسبب علمهم بأن مدخل "حضورهم" في لبنان يجب أن يمرّ بطريق الحزب، وأن معاداته لا تحقق لهم مصالحهم التي يتحضرون لتحقيقها خلال المراحل المقبلة، بحال سارت الأمور على النحو المخطط لها، من ملف الجنوب والحرب الدائرة فيه والحلول المطروحة له، مروراً بدعم الجيش اللبناني؛ وصولاً الى النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط".
وذكرت المصادر أنّ "المفاوضات في الإمارات تعرضت الى عراقيل بسيطة، سببها التسريبات الإعلامية الّتي بدأت مع الإعلان عن الزيارة، ووصلت الى حد قيام مؤسسات إعلامية قريبة من "حزب الله" أو ضمن الخطّ نفسه، بالحديث عن تفاصيل الموقوفين ومواعيد إطلاق سراحهم، حتى انها تحدثت عن احتمال أن يحملهم صفا معه على الطائرة الإماراتية الخاصة نفسها التي أقلته، وهو ما سيسبب حرجاً طبيعياً للإماراتيين؛ الذين أكدوا عبر تسريبات صحفية أن الملفات القضائية بحاجة الى مسار قانوني".
وكشفت أن "التفاوض مستمر وقائم، ولو تعرض الى ضربة هذه المرة، وهناك وعود وضمانات بأن يصل الملف الى خواتيم سعيدة، كانت الأساس بتوجه صفا الى الإمارات بعد لقاءات عديدة عُقدت في دمشق بين الرجلين، ولقاءات أمنية إماراتية مع حزب الله عُقدت في بيروت". أما بالنسبة الى مدى احتمال توسع العلاقات بين "حزب الله" والإمارات، فأكدت أن "ملف الموقوفين قد يكون مفتاحاً يفتح باب العلاقات، فالإماراتي أظهر رغبته، و"حزب الله" كذلك".
صعوبات كبرى أمام الوصول لحل سياسي بشأن المنطقة الجنوبية
على صعيد آخر، ومع استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية، و تسارُع الخطى لبلوغ الهدنة الموقتة في غزة، في المدى القريب، ركّزت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "الوصول الى حل سياسي في شأن المنطقة الجنوبية، دونه صعوبات كبرى، حتى لا نقول مستحيلات. فصحيح انّ الفرنسيين حضروا بثقلهم على هذا الملف وقدّموا ورقة للحل، وردّ لبنان عليها بـ"نصف ايجابية"، ولكنهم بدوا في ذلك وكأنّهم يزاحمون الأميركيّين، الذين اوكلوا للمبعوث آموس هوكشتاين مهمّة تسويق مشروع الحل الاميركي للمنطقة الجنوبية؛ الذي اعتبر مجتزأ. ما يعني أنّ كلا المشروعين الفرنسي والأميركي، لا يؤديان الى الحل، ولم يتمتعا بقدرة جذب الجانل اللبناني الى الموافقة عليهما".
وأفاد مصدر رسمي لـ"الجمهوريّة"، بأنّ "الحل الاميركي المطروح لمنطقة الحدود، لم يشر الى اي اجراءات او ترتيبات او انسحابات، بل ارتكز على تطبيق مجتزأ للقرار 1701، بمعنى أن يُلتزم به من الجانب اللبناني، وبنشر الجيش، مع التزام اميركي واضح بتوفير الدعم اللازم للجيش للقيام بمهمته. الّا انّه يعفي إسرائيل من اي التزام او القيام بأيّ إجراء، ويتيح لها في الوقت نفسه الاستمرار في خرق القرار المذكور، وعلى وجه التحديد طلعات طيرانها الحربي والتجسسي في الأجواء اللبنانية".
وأضاف: "بمعنى اوضح، تطبيق القرار 1701 دون إلزام اسرائيل بعدم خرقه. فكيف يمكن لنا أن نقبل بذلك؟ وعند هذه النقطة انتهت وساطة هوكشتاين، التي يًنتظر ان تتحرّك مجدداً اذا ما أُعلنت الهدنة في غزة".
طارق البيطار... رِجع!
في سياق منفصل، لفتت صحيفة "نداء الوطن"، إلى أنّ "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار نَفض أمس الغبار عن مكتبه وأوراقه وملفاته، التي أشرف على حسن إعادة توضيبها في مكتبه، بعد أن ارتأى "هَجره" قبل أشهر، تلافياً لمزيد من الشرخ بينه وبين النيابة العامة التمييزية. وعلى الرغم من غوص النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار في دراسة قرارات الدائرة التي يرأسها، إلّا أنّ ملامح تصويب عمل هذه الدائرة بدأت تتظهر يوماً بعد آخر في الملفات الصغيرة قبل الكبيرة...".
وبيّنت أنّ "هذا الأمر تزامَن مع حديث عن اقتراب موعد عودة البيطار للعمل من مكتبه في العدلية، كإشارة أوليّة تعكس الإيجابية لا بل عودة النيابة العامة التمييزية إلى التقيّد بإحترام النصوص القانونية التي ترعى عملها، وسط إشارة إلى أنّ نفض البيطار الغبار عن ملفاته في قصر العدل، لا يرتبط بدور وقرارات النيابة العامة التمييزية، بل بالمسؤولية القانونية والأخلاقيّة التي تحتّم على المحقق العدلي إستكمال الأعمال المكلف بها أي التحقيق؛ من خلال المواظبة على الحضور إلى مكتبه داخل قصر العدل".
وعلمت الصّحيفة أنّ "البيطار متمسّك بالدور والمهام التي أنيط إليه القيام بها، حيث أنّ الوقت كان مساعداً للتدقيق أكثر في حيثيات الملف والإجراءات التي يعتمدها، ما زاده تشدداً وتصلباً في خياراته، من بينها التأكيد على أنّ:
- النيابة العامة التمييزية لا تملك سلطة تقييم عمل المحقق العدلي.
- تقييد عمل المحقق العدلي يعدّ جريمة منصوصاً عنها في قانون العقوبات.
- عمل المحقق العدلي لا ينحصر فقط بالإجراءات التي تتطلب المرور بالنيابة العامة التمييزية، والتي عمد النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات إلى طلب عدم الإستجابة أو التعاون معها، بل ثمة استنابات داخلية مرتبطة بعمل المحقق العدلي ويحتّم على المعنيين الإجابة عليها.
- التمسّك بالدراسة أو الإجتهاد الذي استند إليه، والذي يعتبر أنّ آلية إزاحة المحقق العدلي عن الملف تنحصر بإعتماد الآلية ذاتها لتعيينه، أي من خلال مجلس الوزراء بناءً على إقتراح مشترك من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، ما يؤكّد أن قضايا الردّ التي واجهت البيطار، أصبحت بالنسبة له من الماضي".
