اكد ممثل بريطانيا الخاص في سوريا جون ويلكس في حديث مع صحيفة "الأخبار"، "اننا لا نريد ان تؤدي تداعيات الأزمة السورية الى أزمة أخرى في لبنان أو في أي من الدول المجاورة"، معربا عن احترامه "الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية والتزامها سياسة النأي بالنفس"، معتبرا ان "ما من مبرر لأي لبناني او أي اجنبي من اي طرف للتورط في هذه الحرب".
ولفت الى ان لبنان، وبغض النظر عن تداعيات الازمة السورية، فهو يواجه تحديات كبيرة، وهو يحتاج الى حكومة، مشيرا الى "اننا نشجع كل الاطراف على تشكيل حكومة في اقرب وقت على اساس توافقي للتعامل مع المشاكل التي تواجهها البلاد"، موضحا انه "كانت هناك عقبات اقليمية ودولية وقد زالت الآن، ونحتاج الى حوار جدي لبناني-لبناني، وان شاء الله الحكومة ستتشكل قريباً".
واكد ان الحكومة يجب ان تضم حزب الله "لأنه جزء من الطيف السياسي اللبناني".
من ناحية أخرى، وعن جولة المفاوضات الاولى من مؤتمر جنيف 2، لفت ويلكس الى انه رغم عدم احراز تقدم كبير في هذه الجولة "لكن مع ذلك جلس الاطراف الى طاولة واحدة، وطُرحت كل المواضيع الحساسة بما فيها تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات ومكافحة الارهاب والوضع الإنساني وتبادل الأسرى وغيرها، وكانت خطوة مهمة، لكن يجب أن نبني عليها"، معتبرا ان "على الجميع بذل أقصى الجهود لاحراز تقدم أكبر في الجولة الثانية الاسبوع المقبل، وهناك فجوة كبيرة بين الاطراف، لكن الخطوة الاولى كانت ايجابية وآمل أن نبني عليها".
واوضح ان "الدعوة الى جنيف 2 كانت لمناقشة كل المواضيع التي تضمّنها بيان جنيف 1، بما في ذلك تشكيل هيئة الحكم الانتقالي والموضوع الانساني ومكافحة الارهاب وغيرها. لذلك لا بد من مناقشة كل هذه الأمور من دون استثناء". وشدد على ان "القضية الأساسية والجوهرية في المفاوضات هي المحافظة على وحدة سوريا"، موضحا ان "هناك جمودا عسكريا منذ أكثر من سنة، والنظام يسيطر على بعض المناطق والمعارضة تسيطر على مناطق أخرى، والاكراد موجودون في الشرق والشمال، وتسيطر "داعش" على بعض المناطق"، محذرا من ان "استمرار الحرب سيؤدي الى تقسيم البلاد، ومن المفاهيم الاساسية لمؤتمر جنيف الحفاظ على سوريا موحّدة كما هي على الخارطة". ورأى بالتالي ان "كل من يرفض مبادئ جنيف يشجع على تقسيم البلاد"، متوجها للنظام السوري بالقول "إن استمرار الحرب سيؤدي الى كوارث انسانية وتداعيات سلبية على وحدة سوريا واستقرار المنطقة"، كما قال للمعارضة ان "ليس هناك حلا عسكريا".
هذا ورأى ويلكس ان "الجيش الحر لا يزال موجوداً، ونحن، كحكومة بريطانية، نتعامل مع المعارضة المعتدلة، من دون معارضة كهذه تحترم التعددية والديمقراطية لن تكون هناك فرصة لأي حل سياسي". واعلن "اننا نرسل رسالة واضحة الى التيار السلفي بأن أي محاولة لفرض دولة اسلامية على سوريا ستؤدي الى استمرار هذه الحرب، وكذلك الى النظام بأن أي محاولة لاستمرار هذه الحرب من اجل ازالة المعارضة عن الخارطة ستؤدي الى تدمير البلاد وتقسيمها، لذلك لا بد ان نصل الى تفاهمات بين الاطراف المعتدلة في المعارضة والنظام من اجل الحفاظ على الدولة والمؤسسات في سوريا، ولتوحيد الصفوف ضد "القاعدة" والمتطرفين".
ورأى ان "مفتاح الحلّ هو رفع المعاناة عن الشعب السوري والحفاظ على مؤسسات الدولة وتوفير المساعدات الانسانية ورفع الحصار المفروض على بعض المناطق سواء من النظام او من المعارضة".
وردا على سؤال عما اذا كان الجيش السوري "من بين المؤسسات التي تدعون الى المحافظة عليها"، اجاب بالقول "كل المؤسسات الامنية"، مضيفا "نحتاج الى الحفاظ على هذه المؤسسات كمؤسسات وطنية لا لطرف او لعائلة او لنظام، هذا هو النقاش اليوم لأننا حريصون على عدم وقوع البلاد في الفوضى بعد التغيير او في الفترة الانتقالية، ولا نريد تكرار تجربة العراق في 2003".
وشدد على "اننا لا نرى فرصة لاي حل سياسي من دون تنحي (الرئيس) بشار الاسد. مع ذلك لا بد ان نناقش تفصيلياً، ليس فقط المسار السياسي والانتخابات واسماء الوزراء والرئيس، وانما ايضاً كيف نحافظ على المؤسسات".
ورأى ويلكس ان الحفاظ على وحدة سوريا "من مصلحة بريطانيا وبقية الدول لأننا نخشى من التداعيات السلبية لمثل هذا الامر على دول المنطقة، خصوصاً لبنان والاردن، كما نخشى تدهور الاوضاع الانسانية".
واكد ان "هناك اتفاقاً على المبادئ والجوهر ف بيان جنيف 1 كتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بالاتفاق بين الاطراف المختلفة، وهذا واضح جداً لنا ولاميركا وروسيا والدول الاخرى"، معلنا "اننا نحتاج من ايران أن تلتزم بهذه المبادئ، ولنزع الفتيل نحتاج الى انسحاب كل القوات الاجنبية كـ"داعش" والحرس الثوري وحزب الله والميليشيات العراقية والمقاتلين من كل الدول كخطوة لافساح المجال أمام الحل".
هذا واعلن ويلكس انه "ليست لنا اي اتصالات مع النظام على أي مستوى من المستويات ولا نصدّق المزاعم بأنه الدرع امام التطرف، ونحن نعرف ان العلاقة قديمة بين النظام و"القاعدة" في العراق"، معتبرا ان "ما يروّجه النظام عن أن كل المعارضين متطرفون وارهابيون غير صحيح ويقوّض الحل السلمي".
وعن التصور لماهية الحل في سوريا، قال انه "لا بد ان يتنحى الأسد ومن حوله، بعد كل ما شهدته سوريا من احداث في السنوات الثلاث الماضية، ولكن لا بد أن نحافظ على مؤسسات الدولة لتجنب تكرار تجربة العراق في 2003".
