ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بما أوردته بعض التقارير عن حدوث تدخل عسكري في بوركينا فاسو وإقدام عناصر من الحرس الرئاسي على اعتقال واحتجاز "غير قانونيين" لكل من الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء في الحكومة الانتقالية.
وأعرب مدني في بيان عن انشغاله الشديد إزاء هذا التطور الخطير الذي يأتي في غضون أقل من شهر واحد على موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها لتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وأضاف "أن أولئك الذين يقفون وراء هذا المنزلق الذي يهدد بجر البلاد إلى أزمة سياسية حادة سيتحملون مسؤولية فعلتهم".
ووصف مدني هذا "الانقلاب" وإقدام قيادة الحرس الرئاسي على احتجاز الرهائن بأنه "انتهاك صارخ للدستور وللميثاق الانتقالي"، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن القادة المحتجزين.
كما أعرب عن التضامن الكامل للمنظمة بوصفها عضوا في المجموعة الدولية لمتابعة ودعم المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، مؤكدا التزامها بدعم السلطات والحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس ميشيل كافاندو ورئيس الوزراء إسحاق يعقوبا زيدا.
