لفتت جمعيّة "الوفاق" البحرينية الى إنّ "حلّ مشكلة الفشل الاقتصاديّ وشبح الإفلاس والتدهور المعيشيّ الذي يهدّد البحرين، يتمثّل في إلغاء سياسة التجنيس السياسيّ التي تنتهجها الحكومة، والتي تكلّف ما يزيد عن 20 % من ميزانيّة البحرين"، مؤكدةً "أنّ هذا المشروع غير وطنيّ وكارثيّ".
وأوضحت الجمعية في بيان أنّ "التجنيس وتكلفته والتبعات الماليّة والاقتصاديّة والمعيشيّة له التي تُقدّر بمئات الملايين سنويًّا، يمكن أن تتحوّل لصالح الوطن والمواطن، بدلاً من زيادة الأعباء والضغوط والتهديدات له ولمعيشته".
واكدت "ضرورة إيقاف عمليّة التجنيس السياسيّ، ووضع حدٍّ لتضييع المال العام في مشاريع "كارثيّة" هدفها تغليب مكوّن سياسيّ ضدّ كلّ المكوّنات الأصليّة في البحرين، وتغيير ديمغرافي يتلاعب في هوية البحرين ويهدّد واقعها ومستقبلها على كلّ المستويات".
