لفتت أوساط مطلعة عبر صحيفة "الديار" الى أنه "يرشح حتى حينه أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يضع جدول أعمال للخلوات الحوارية، الممتدة على مدى ثلاثة ايام، وهو يعتبر أنّها مفتوحة على كل المواضيع"، موضحة أن "ذلك يعني حكماً إدراج غير مباشر للملفات الخلافية على الساحة اللبنانية سواء الرئاسي وقانون الإنتخاب، في موازاة سجالات حول خيارات سياسية لقوى ذات امتداد إقليمي شكّلت محطّ تجاذب قويّ، دون ان يغيب ملف النفط والغاز ولناحية المطالبة المشتركة من قبل التيار الوطني الحر وحركة أمل بتسريع التلزيمات".
ورأت الأوساط أن "بري سيطرح استكمال اتفاق الطائف، أي الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية واستحداث مجلس الشيوخ والتطرق إلى اللامركزيات المتعددة، وصولاً إلى قانون الانتخاب الذي يحدّد التوازنات ونتائج الإنتخابات قبل إجرائها"، مشيرة إلى أن "بري لن يطرح أي أفكار ذات صلة بتعديل اتفاق الطائف، بل حدّد تمسّكه به في كلمة له منذ نحو أسبوعين، بهدف طمأنة القوى الخائفة على مصير هذا الإتفاق. بحيث لا يتوقّف بري أمام محطة تعديل الطائف بقدر ما سيتمسك بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي لاعتباره أنّ أركان الحوار يمثّلون خليّة قرار وصورة مصغّرة عن مجلس النواب تمكّنهم من رسم صيغة تفاهم على قاعدة السلّة المتكاملة التي طرحها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرلله أو من خلال تفاهم يقارب هذه الصيغة إذا ما أراد الأقطاب، بحيث يُستتبع الأمر بتنفيذ ما تلاقى عليه هؤلاء بترجمة في مجلس النواب".
وذكرت أنه "سيغيب عن الحوار رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، وتكليفه رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، وكذلك غياب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، ومشاركة رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسل بدلاً منه، وايضاً مقاطعة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للحوار منذ انطلاقته في الصيف الماضي"، كاشفة أن "رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل يدرس عدم مشاركته لاعتباره ان لا جدوى من الحوارات حتى حينه"، معتبرة أن "الحريري وعون خصوصاً، إذا ما استمرّا على مواقفهما، يفقد نتائج الحوار المباشر، لا سيما أنّ الملفّ الرئاسي بات عالقاً مؤخراً بين استمرار عون في ترشّحه مدعوماً من جعجع وتمسّك الحريري بمرشّحه الرئاسي رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. في حين انسجمت الكتائب مع نفسها بعدم تأييدها أي مرشح من 8 آذار".
