لا يزال المشهد الضبابي يسيطر على ملف ​قانون الانتخاب​ات، في ظل تعنّت بعض القوى السياسية على نقاط محدّدة لحماية مصالها الخاصة مهما كانت النتيجة. ومع اقتراب المهل الدستورية لدعوة الهيئة الوطنية لإشراف على الانتخابات، يبقى السؤال ماذا لو تعدّينا تاريخ هذه المهل؟ وهل يُجبر اللبنانيين على خوض الانتخابات وفق القانون الحالي أي ما يُعرف ب​قانون الستين​؟

تشدد مصادر رفيعة المستوى، عبر "النشرة"، على أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يصرّ على الوصول إلى قانون انتخابي جديد مهما كان الثمن، وهو يرفض قانون الستين ومن المستحيل السير به".

وإذ تشير هذه المصادر إلى "خوف بعض القوى من مرور المهل الدستورية ما قد يحول دون وضع قانون جديد"، تؤكد أن "القانون الجديد الذي يعمل الجميع للاتفاق حوله سيحمل معه جميع المهل القانونية وخصوصاً مهلة انشاء الهيئة الوطنية للاشراف على قانون الانتخابات"، ولافتة إلى "وجود احتمال ان يكون هناك تمديد تقني لمجلس النواب لمهلة أقصاها نهاية شهر أيلول المقبل".

وتكرر المصادر تأكيدها أنه "عند صدور القانون الجديد سيتم تحديد كا المهل القانونية فيه"، لافتة إلى أنه مهما حصل فإنّ رفض الرئيس عون لقانون الستين حاسم "حتى انقطاع النفس" حسب تعبيرها، ومضيفة "ان رئيس الجمهورية لن يقبل ان يكون في بداية عهده فراغ بإحدى المؤسسات الرسمية فكيف بالمجلس النيابي"؟. وبما يخص شكل القانون الجديد، تعتبر المصادر أن "القانون قد لا يلبي طموحات جميع القوى السياسية واللبنانين، والجميع محكوم اليوم بنظام الربح والخسارة الذي تتعامل وفقه هذه القوى".

وبعيداً عن قانون الانتخابات، ترى المصادر ذاتها أن انتظام عمل الأجهزة الأمنيّة هي "من أولويات الرئيس عون ولذلك يولي أهميّة كبيرة لقادتها"، موضحة أنه "يسعى لأن تكون مدّة ولاية قائد الجيش المقبل ومدير عام جهاز أمن الدولة وجهاز الأمن العام وقوى الأمن الداخلي بمدة 6 سنوات"، وسيكون عملها وانتظامه من الخطوط الحمراء لدى الرئيس الّذي يسعى لايلاء الأمن في لبنان أهميّة بالغة.

وبما يخص جهاز الأمن العام، ترجّح المصادر أن "يقوم مدير عام الأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ بتقديم استقالته قريباً ليتمّ تعيينه من خارج السلك لنفس المنصب الّذي يتولاّه حاليًّا".

"قانون جديد" إذا هو الذي سيحكم الانتخابات النيابية المقبلة، مع نعي رئيس الجمهورية لقانون الستين الذي ولّى دون عودة. فهل سيتم الاتفاق على قانون جديد ينهي مرحلة الصراع السياسي القائمة حالياً؟