نظمت جمعية "بلادي خصرا" اعتصاما شعبيا واسعا امام مصانع الاسمنت في شكا شمال ​لبنان​ استنكارا لاستمرار "​التلوث​ البيئي الخطير في منطقة الكورة اضافة الى المقالع المغطاة من بعض النواب والقوى السياسية والتي بدأت بتغيير وجه الكورة الخصراء".

وشارك في الاعتصام حشد من القيادات السياسية والحزبية والفعاليات والناشطين البيئيين الذين رفعوا لافتات نددوا فيها ب​التلوث البيئي​ الخطير الذي يتسبب بامراض سرطانية في ظل لامبالاة المراجع الحكومية المختصة والوزارات المعنية.

وتحدث باسم المحتشدين منفذ عام الكورة في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ الدكتور جورج برجي معتبرا ان "المشكلة مع الشركات هي قديمة جديدة ومرتبطة بطريقة التصنيع في الحرق وغياب المصفايات الفيلتر وخاصة ان هذه الشركات تلقى غطاء من نواب وسياسيين وتلاعب بمسألة المصافي وان التلوث شمل الكورة وصولا الى الارز في اعالي الجبال اللبنانية اضافة الى مسألة المقالع التي تشكل اعتداء صارخا على الاراضي الزراعية في الكورة دون ترخيص رسمي وفي ظل صمت مطبق من ​الدولة اللبنانية​ وهذه المقالع بدأت تغير وجه الكورة المعروفة انها الكورة الخضراء حتى باتت عبارة عن صحاري وختم نحن مع الصناعة الوطنية ونؤمن بضرورة دعم الصناعة الوطنية لكن تلك الصناعة التي تغيب عنها الرقابة فتسبب تلوثا بيئيا وصحيا خطيرا وليست تلك الصناعة التي تنشر الموت والدمار والخراب".

وتحدث الناشط البيئي جورج العيناتي فطالب باسم ​التجمع الوطني الديمقراطي​ وجمعية بلادي خضرا بنقل مصانع اسمنت شكا والسماح باستيراد الاسمنت ولفت الى ان هذه ​المصانع​ تخطت عمرها القانوني الدولي خمسين عاما وضاعفت مرات عدة مخزون الديوكسين والزئبق والمعادن الثقيلة. واعلن باسم الجمعية والتجمع ان الاعتصام الشعبي التالي سيكون امام ​مجلس الوزراء​ حتى تسحب ​وزارة البيئة​ مشاريعها المشبوهة وعلى رأسها احراق ​نفايات​ لبنان في افران مصانع الاسمنت. وان وزارة البيئة مطالبة بسحب مشروعها التدميري هذا والا فان وزير البيئة مطالب بالاستقالة. واعتبر ان طلب وزارة البيئة من مجلس الوزراء ​التمديد​ للمقالع غير المرخصة هو اقصر الطرق لتدمير ما تبقى من لبنان. وختم ننصح حكومة الرئيس ​سعد الحريري​ الزام مصانع اسمنت شكا والهري بالتوقف الفوري عن استعمال الفحم البترولي البتروكوك وازالة جبال الكينكر عن الشاطئ واقفال المقالع والتوقف عن دس المواد السامة الخطيرة وغيرها من المطالب التي تعرفها الحكومة.