ينكب حزب "الكتائب" منذ أيام على دراسة خياراته لمواصلة المعركة المفتوحة التي أعلنها على القوى السياسية والحكومة بعيد اقرار قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. الحزب الذي نجح باجبار مجلسي الوزراء والنواب على اعادة النظر بقانون أسقطه المجلس الدستوري، لا ينوي الاكتفاء بـ"النصر" الذي حققه على المستوى الشعبي والذي لا شك سيقبض ثمنه في الانتخابات النيابية المقبلة، اذ يسعى لمواصلة هجومه وبأدوات جديدة باطار خطة مدروسة سيلتزم بها في الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري يوم الاثنين، والمخصصة لتمرير قانون الضرائب المعدّل.
"ليس هدفنا قانون الضرائب ككل، بل عدد من هذه الضرائب التي نعتبر انّها تطال الطبقة الفقيرة والمتوسطة ونعتقد انّه يمكن الاستغناء عنها من دون ان يكون هناك أزمة بتمويل السلسلة"، هذا ما تؤكد عليه مصادر كتائبية واسعة الاطلاع لافتة الى انّهم حين تقدموا بالطعن اعتمدوا على ثغرات دستورية تتعلق بطريقة التصويت وبالازدواجية الضرائبية على المهن الحرة، وهي ثغرات عمدت الحكومة الى تجاوزها في مشروع القانون الجديد، "ما يدفعنا للبحث عن أبواب أخرى لاسقاط الضرائب التي نرفضها وأبرزها الـTVA وتلك التي طالت البطاقات الخليوية المدفوعة سلفا وغيرها".
ويعول "الكتائب" على الزام بري النواب هذه المرة بالتصويت من خلال المناداة، "ما يعني ان كل نائب أو كتلة نيابية ستتحمل مسؤوليتها بالتصويت مع اقرار ضرائب تطال الطبقة المتوسطة والفقيرة، خاصة وان عددا من نواب "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" كانوا قد أعلنوا في المرة السابقة انّهم لا يحبذون رفع الـTVA، وبالتالي سيؤكدون الاثنين ما اذا كانوا يقرنون الأقوال بالأفعال". وتتساءل المصادر: "لماذا الاصرار على فرض الضرائب هذا العام وقد دخل الى خزينة الدولة في شهر ايار مبلغ 825 مليون دولار ناتج عن الضرائب المفروضة على المصارف باطار الهندسة المالية الجديدة"؟، لافتة الى "امكانية اعطاء السلسلة هذا العام من دون اللجوء الى الضرائب فلماذا الاصرار على رفع الـTVA مثلا"؟ وتضيف: "هذا ان لم نتطرق للفرق في الموازنة البالغ ألف و400 مليار، علما اننا اعددنا لائحة بوسائل بديلة للتمويل لا زلنا نتردد بطرحها لاننا نعي تماما ان الخزينة اليوم أشبه بسلة مثقوبة كل ما يدخل اليها يذهب الى مكان ما نتيجة الهدر والفساد المتماديين في هذه الدولة".
وتؤكد المصادر ان نواب "الكتائب" سيضغطون في جلسة الاثنين لحث وزير المال على تحديد الايرادات المتوقعة من كل ضريبة، "خاصة وان حساباتنا تدل ان مجموع الايرادات المتوقعة من مجمل قانون الضرائب تفوق بكثير قيمة السلسلة"، لافتة الى ان "الاطراف المعنية وبينهم وزير المال رفضوا طوال الفترة الماضية الافصاح عن حجم ايرادات كل ضريبة، لكننا لن نسمح باستمرار ذلك في جلسة الاثنين".
ويستعد "الكتائب" لتقديم طعن جديد الى المجلس الدستوري في حال نجح مجددا بتأمين عشرة نواب، الا ان الطعن هذه المرة لن يكون بقانون الضرائب المعدل، انما بمشروع القانون رقم 3 على جدول الاعمال والمتعلق بموضوع قطع الحساب، باعتبار ان تأجيل تقديم قطع الحساب مدة سنة واقرار الموازنة قبل اتمام هذه العملية يشكل مخالفة واضحة وصريحة للدستور وللمادة 87 منه. وهنا تشدد المصادر على ان "التسوية السياسية لا يمكن ان تغطي هذه المخالفة، كما المخالفة الاخرى المتعلقة بالتصويت على قانون يفترض انّه جزي من الموازنة التي لم توزع علينا بعد!" وتضيف: "ولعل ما يحصل في هذا المجال لجهة اقرار معظم القوى بأنّها تعتدي على الدستور متحججة بصفقة سياسية، هو خارج عن الاعراف".
اذا هي جلسة نيابية "حامية" مرتقبة يوم الاثنين، بدأت معظم القوى استعدادات خوض غمارها مع انطلاق موسم الانتخابات النيابية، ولما لموضوعي السلسلة والضرائب من انعكاسات مباشرة على الناخبين المتهيبين لمحاسبة طال انتظارها!.
