اشار أحد الوزراء المشاركين في اللجنة المعنية بمناقشة تطبيق قانون الانتخاب لـ"الأخبار" الى انه "قبل شهر، كان رئيس الحكومة والوزير جبران باسيل مستعجلين على اجتماعات اللجنة، لا ندري الآن ماذا يحصل"، اضاف "لا ندري لماذا هذه البرودة، من الأفضل أن نحسم أمورنا الآن حتى تعرف الكتل السياسية والأحزاب كيف تكمل عملها وتحضّر للانتخابات".
ومع أن مجموعة من العوامل تدفع الحريري إلى تهيّب الحسم في الملفّ الانتخابي، إلّا أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قدّم إلى الحكومة اقتراحاً بالتدابير والاعتمادات الماليّة اللازمة لإجراء الانتخابات، وَوُضعت بنداً أوّل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً. وتطلب وزارة الداخلية في اقتراحها مبلغاً يقدّر بحوالى 70 مليار ليرة بدل تكاليف تنفيذ الانتخابات، وهي عبارة عن رواتب لنحو 9 آلاف رئيس قلم اقتراع، حوالى 7000 منهم في القرى و1000 للمراكز الكبيرة للتصويت في أماكن السكن، وألف احتياط، وتجهيزات لوجستية أخرى، ليبقى اقتراح البطاقة البيومترية مشروع قانون أمام مجلس النواب، بعد أن أحاله الرئيس نبيه برّي على اللجان لمناقشته.
وقالت مصادر وزارية إن "الاعتمادات التي تطلبها الداخلية معقولة ولا نتوقّع أن تحصل خلافات حولها"، مؤكّدةً أن "جزءاً منها يمكن تأمينه الآن". وفي حين تقول مصادر أخرى إن المبلغ كبير، بالمقارنة مع تكلفة انتخابات عام 2009، تقول مصادر معنيّة إن "الوزير السابق زياد بارود طلب يومها 22 ملياراً وصرف 18 ملياراً، وتمّ تقديم مساعدات عديدة للبنان وهبات من الأمم المتحدّة للعوازل والصناديق، والتي لا تصلح هذه المرّة بسبب التصويت النسبي، ويمكن أن تتضاعف كلفة الـ2009 مع وجود المراكز الكبيرة".
وأمام التأخر في الاتفاق على البطاقة البيومترية ومرور الوقت على إمكانية إصدارها قبل الموعد المحدّد للانتخابات، يصبح مبدأ التسجيل المسبق ضرورة لوجستية حتمية، في حال تمسّكت القوى السياسية بمبدأ التصويت في مكان السكن. وهذا الأمر يفتح النقاش مجدّداً حول مبدأ التسجيل المسبق، الذي يعارضه التيار الوطني الحر ويجاريه تيار المستقبل، ويتمسّك به حزب الله وحركة وأمل وحلفاؤهما، فيما اتخذت القوات اللبنانية موقفاً محايداً مؤخّراً.
وأمام إلغاء البطاقة البيومترية وإهمال التسجيل المسبق، يهدّد الانقسام مبدأ التصويت في مكان السكن.
