كشفت أوساط سياسيّة مُطلعة في حديث إلى "الديار"، أنّ "التيّار الوطني الحُرّ وبعد أن تمّ إقرار المُوازنة، قرّر تقديم ملفّ النازحين إلى المرتبة الأولى على صعيد النقاشات الداخليّة، لأنّه يعتبر أنّ الوقت حان لذلك من كلّ النواحي، بدءًا بتنامي المَشاكل الناجمة من هذا النزوح على مُختلف المُستويات الأمنيّة والإقتصادية والحياتيّة، مُروراً بالتغيير الديمغرافي الخطير الذي بات يفرضه على الواقع اللبناني، وُصولاً إلى قرب الخروج بحلول إقليميّة ودَولية للحرب السُوريّة ما يَستوجب قيام لبنان برفع الصوت بشأن أزمة النزوح إلى أراضيه حتى لا يدفع ثمن توطين هؤلاء على أرضه.".
وأضافت الأوساط نفسها أنّ مُمثّلي الوطني الحُرّ في اللجنة الخاصة بالنزوح السوري التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يعتزمون خلال إجتماعها المُقبل مُمارسة أقصى الضُغوط المُمكنة لوقف سياسة المُماطلة والتسويف التي تشوب هذا الملفّ، وللعمل على وضع خريطة طريق من النقطة ألف إلى النقطة ياء لعودة اللاجئين السوريّين إلى ديارهم.
وتوقّعت الأوساط السياسيّة أن يعمد مُمثّلو التيار، بمُساعدة مُمثّلي قوى 8 آذار في اللجنة، إلى المُطالبة جهاراً بضرورة التواصل المُباشر مع المسؤولين السوريّين، لاقتناعهم بأنّ حلّ مسألة النازحين السوريّين لا يُمكن أن يتمّ من دون هذا التواصل، خاصة وأنّ هؤلاء النازحين سيعودون إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام أو سيمرّون بهذه المناطق للوُصول إلى وجهتهم النهائية، ولأنّ مُعاداة النظام السوري وتجاهل دوره في حلّ هذا الملفّ سيُؤدّي إلى إقفال طريق العودة على النازحين، خاصة وأنّ مصالح العديد من الدول الإقليميّة والدَولية مُرتبطة بشكل مباشر أو غير مُباشر بملفّ النازحين.
