أكد الخبير المالي وليد أبو سليمان أن "مؤشر غلاء المعيشة ارتفع بنسبة 121 بالمئة من العام 1996 حتى العام 2011، إلا أنّ المالية العامة في حالة عجز متراكم ومرتفع جداً"، لافتا الى انه "يبدو أنّ تمويل سلسلة الرتب والرواتب يصطدم بالحائط بسبب الضرائب التي يتضمّنها المشروع والتي تطال الشرائح الفقيرة والمتوسطة"، مشيراً إلى أنّ "الهاجس الأهم هو الحفاظ على القدرة الشرائية لكل عامل، والحفاظ على الاقتصاد من خلال تحريك العجلة الاقتصادية وليس أسره".
واعتبر ابو سليمان في حديث إذاعي، أنّ "الضرائب الشمولية ستحدّ من القدرة الشرائية، وستأسر الاقتصاد، وبالتالي يفترض أن تكون هذه الضرائب انتقائية، من باب تكريس العدالة الاجتماعية، منها على سبيل المثال لا الحصر زيادة الضرائب على الودائع المصرفية التي تتخطى قيمتها المليون دولار، فرض ضرائب على قطاع المولدات الكهربائية الذي تتخطى قيمته الملياريّ دولار وغير الخاضع لأي ضريبة، أو على الوحدات السكنية الشاغرة".
ولفت ابو سليمان إلى "مسألة مهمة تتصل بالتخمين العقاري الذي لا يتخطى الـ40 بالمئة من قيمته الفعلية، وإذا ما تصحيح وضعه، فقد يؤمن مدخولاً يتخطى الـ300 مليون دولار سنوياً، إلى جانب فائض السيولة الموجود في الريجي والذي يتخطى الـ80 مليار، وقد يكون مورداً أساسياً للسلسلة".
وأكد ابو سليمان أنّ "مصادر تمويل السلسلة موجودة، ولا خشية من تداعياتها على الوضع الاقتصادي، إذا ما جرى فرض ضرائب انتقائية"، مشيراً إلى أنّ "المدخل الأساسي هو الإصلاح المالي والإداري، لوقف التوظيفات السياسية وتطهير الإدارة، والحدّ من الهدر، لا سيما في الجمارك حيث انخفضت الواردات الجمركية أكثر من 500 مليون دولار، بينما ارتفع حجم الإستيراد من 16 مليار دولار في العام 2009، إلى 21 مليار دولار في العام 2014".
