اشار وزير العدل السابق ابراهيم نجار الى أن "قانون الإيجارات السابق أصبح ملغيا كليا ولا يمكن تطبيقه"، موضحا أن "الفقرات التي تم إقرارها هي تقنية لا تتصدى الى حريات التعاقد ولا الى دخول القانون حيز التنفيذ".
ولفت نجار في حديث تلفزيوني الى أنه "تم ابطال أمرين هما أن أي وزير مختص ليس له حق تعيين ممثلين عن اللجان، أما الامر الثاني فهو أن القانون يبقى صالحا وسوف يطبق ولا يمكن لقانون الايجارات ان يبقى معلقا لان بعض الفقرات الجزئية".
واكد أن "القانون الجديد دخل حيز التنفيذ ويطبق ويتوجب على قاضي الايجارات ان ينظر في القضايا التي عرضت عليه".
