استغربت أوساط كنسية مسيحية عبر صحيفة "الجمهورية" أن "تفتح معركة قيادة الجيش قبل المعركة الرئاسية وفي لحظة شديدة الخطورة والحساسية، ودعَت إلى نقل المعركة إلى مكانها الطبيعي وهو رئاسة الجمهورية لجملةِ أسباب، أهمها الآتي:
أولاً، الانتخابات الرئاسية تشكّل مفتاح انتظام عمل المؤسسات الدستورية التي أصبحت شبه معطلة وتنذِر بانعكاسات خطيرة في حال استمرار الفراغ الرئاسي.
ثانياً، الانتخابات الرئاسية تفتح الباب تلقائياً أمام الشروع بالتعيينات العسكرية والأمنية.
ثالثاً، لا يجوز تكريس عرفٍ جديد باختيار قائد للجيش في غياب رئيس الجمهورية.
رابعاً، التعطيل الرئاسي هو الذي فرضَ التمديد العسكري وليس العكس، إذ لو تمّت الانتخابات الرئاسية في وقتِها لما كان التمديد العسكري حصل أساساً.
خامساً، مواصلة التركيز على التمديد أو التعيين العسكري تشكل حرفاً للأنظار عن المعركة الأساسية وهي المعركة الرئاسية بامتياز، فضلاً عن أنّه ينعكس سلباً على دور الجيش في مرحلة مفصلية.
سادساً، يجب الاستفادة من الإجماع الدولي على الجيش لحثه على مواصلة مهامه التي تكللت بالنجاح في أكثر من محطة ومناسبة، والاستجابة للدعوات الدولية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
سابعاً، إبقاءُ عين الجيش ساهرةً على الحدود التي دخلت مع الربيع في فصل جديد".
ودعت إلى "إعادة نقل المعركة من الجيش إلى الرئاسة، لأن العقدة اليوم دستورياً وتشريعياً وحكومياً وعسكرياً هي في الفراغ الرئاسي، وبالتالي الأولوية كانت ويَجب أن تبقى في انتخاب رئيس جديد اليوم قبل الغد".
