اعتبر المدير العام السابق لوزارة الإعلام ​محمد عبيد​، في بيان أن "البحث في ترسيم حدود بحرية جديدة مع كيان العدو الإسرائيلي خطيئة إستراتيجية ترقى الى إرتكاب الخيانة العظمى بإعتبار ذلك تنازل عن السيادة الوطنية وتغيير في الخارطة الجغرافية-التاريخية ل​لبنان​ الوطن . فالحدود البحرية مُرسَّمة في البند (1) من المادة الخامسة من إتفاقية ​الهدنة​ الموقعة بين مندوبين عن لبنان وعن كيان العدو وبرعاية ووساطة ممثلين عن هيئة ​الأمم المتحدة​ بتاريخ 23 آذار 1949 والتي تنص على التالي :"يجب أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان و​فلسطين​".

وشدد على أنه "لايحق لأي مسؤول سياسي أن يبحث مع أي موفد أجنبي ترسيم خط بحري أزرق مماثل للبري الأزرق الذي أنشأه العدو الإسرائيلي إثر طرده من الأراضي اللبنانية العام 2000 وقيامه بالإحتفاظ ببعض النقاط الحدودية إضافة الى أراضي أخرى كانت ومازالت محتلة . وبالتالي فإن الترويج لخط بحري أزرق هو إستجابة لمطلب إسرائيلي قديم يهدف الى إبدال الحدود الدولية والى تكريس إلغائه إتفاقية الهدنة الدائمة من جانب واحد بتاريخ 2961969"، مشيرا الى أن "​الجيش اللبناني​ قد قام فعلاً برسم خط الحدود البرية والبحرية الدولية التي تحفظ سيادة لبنان وثرواته، وما على المسؤولين السياسين سوى الإستعانة بخبراء هذا الجيش الأكفياء وليس بمستشارين غب الطلب مبتدئين أو مرتهنين".

ولفت الى أن "أي محاولة لتكوين لجنة تفاوض العدو الإسرائيلي خارج إطار إتفاقية الهدنة ورعاية ووساطة الأمم المتحدة هي إستعادة لآليات التفاوض التي أدت الى إتفاق 17 أيار، والأجدى أن تحاول الدولة اللبنانيةتصحيح الخطيئة المميتة التي إرتكبها رئيس ​الحكومة​ اللبناية الأسبق فؤاد السنيورة- أثناء ترؤسه للحكومة البتراء- من خلال توقيع إتفاقية ترسيم حدود بحرية بين لبنان وقبرص العام 2007 والتي أفقدت لبنان مئات الكيلومترات المربعة من منطقته الإقتصادية الخالصة في مياهه الإقليمية . هذه الخطيئة التي زادها سوءاً رسالة وزير الخارجية اللبناني ​عدنان منصور​ الى أمين عام الأمم المتحدة بتاريخ 22 آب 2011 والتي طلب فيها منه "إتخاذ التدابير التي يراها مناسبة وتكليف من يلزم لرسم خط يتناسب مع الحدود ​البحرية اللبنانية​ المودعة لدى الأمم المتحدة على غرار ​الخط الأزرق​ البري"، مضيفا: "من المؤكد أن أحد لن يحاسب أحداً حتى ولو كانت الخطيئة تَقرُب من الخيانة ، ولكننا سنكون أمام مأزق وطني كبير في حال لم يؤمنوا المسؤولون اللبنانيون بقوة لبنان وقدرته على منع العدو الإسرائيلي وحليفه الأميركي من سلبنا حقوقنا والتعدي على سيادتنا التي دفعنا لأجل الحفاظ عليها دماءنا وأرواحنا".