تقدّمت "الهيئة الوطنية لحقوق الانسان" المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بتحية "احترام وتقدير إلى الفرق الطبية في لبنان الّتي تتعامل مع فيروس "كورونا" (COVID-19)، الّذي يشكّل تهديدًا خطيرًا للحقّ في الحياة والصحة في كلّ مكان من العالم"، موضحةً أنّ "أزمةً صحيّةً مثل هذا الوباء هي بمثابة اختبار لقدرات مجتمعنا في مواجهة الأزمات".
وشدّدت في بيان، على أنّ "من أجل مكافحة الفيروس بشكل فعّال، علينا أن ننفّذ جميع تدابير الصحّة العامة بدون تمييز من أي نوع، مع التركيز على الشفافيّة ونشر المعلومات لتمكين الناس من المشاركة في حماية الصحّة. ويجب أن يكون الحجر الصحّي، الّذي يقيّد الحق في حريّة الحركة، متناسبًا مع المخاطر ومحدودًا زمنيًا وآمنًا"، لافتةً إلى "وجوب حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، بما في ذلك الحقّ في الرعاية الطبية بدون تمييز على أساس العمر أو درجة الخطورة الصحيّة، والحق في الغذاء وفي المياه النظيفة، والحقّ في المعاملة الإنسانية، والوصول إلى الرعاية الصحيّة، والحق في الحصول على معلومات، وفي حرية التعبير، والحق في الخصوصية وعدم نشر اسمائهم او أي معلومات عنهم".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "من المحتمل أن يكون الأشخاص الّذين يعيشون في مؤسّسات جماعية، بما في ذلك العديد من كبار السن والأشخاص المحرومين من حريّتهم لا سيما في السجون ومراكز التوقيف، أكثر عرضة لهذه العدوى، ونؤكّد على مخاوفنا حيال وضعهم ووضع غيرهم من الفئات الضعيفة". ودعت السلطات اللبنانية إلى "ضمان سرعة تأمين المستلزمات الطبيّة لا سيما الملحّة منها، الّتي يحتاجها المرضى الّذي يعانون من مضاعفات في جهاز التنفس ونقص في المناعة".
وركّزت على أنّ "مواجهة فيروس "كوفيد 19" القائمة على احترام حقوق الإنسان هي فقط الّتي ستنجح في سحق الوباء"، مذكّرةً بـ"موجبات القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول 2016 المادة 9 الفقرة "ج"، الّتي تكفل للهيئة العمل في جميع الظروف، خصوصًا في حالات الطوارئ والحروب".
