لا تزال قضيّة ​الطلاب​ ال​لبنان​يين في الخارج تتفاعل على وقع صدور قانون ​الدولار​ الطالبي وعدم تنفيذه، والإعتصامات التي ينفذها أهالي الطلاب، أمام ​مصرف لبنان​ في ​شارع الحمرا​، مطالبين بوضع القانون موضع التنفيذ لأنّ أولادهم على مشارف "التشرّد" في بلاد الغربة. وإزاء هذا الواقع تحركت ​الحكومة​ الفرنسيّة ل​مساعدة​ الطلاب اللبنانيين، إنما ما وصل إلى لبنان عن هذه المبادرة ليس دقيقاً، فمن الذي يستفيد منها؟.

كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن موضوع المساعدة المالية الإستثنائية المقدمة من ​الدولة​ الفرنسية إلى الطلاب اللبنانيين الواصلين حديثاً إلى ​فرنسا​ لمتابعة دراستهم العليا في إحدى ​الجامعات​، رسميّة كانت أو خاصّة، أو مراكز ​التعليم العالي​ (مدرسة هندسيّة، معهد تعليم عالٍ)، وذلك بعد البيان الصادر عن الناطقة بإسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​ أنياس فاندر موهل والذي جاء فيه: "امتداداً للدعم المقدم لشبكة التعليم الإبتدائي والثانوي الفرنسية والفرنكوفونية في لبنان، أعلن ​رئيس الجمهورية​ ​ايمانويل ماكرون​ خلال زيارته ل​بيروت​ في 1 أيلول 2020 عن إنشاء نظام دعم لاقامة ولدراسة الطلاب لبنانيين الذين وصلوا حديثا إلى فرنسا، ومن أجل دعم هؤلاء الطلاب والمساهمة في تقارب الشبيبة الفرنسية واللبنانية، أنشأت وزارة ​أوروبا​ والشؤون الخارجية برنامج "معكم" ويبلغ قدره نحو 3 ملايين يورو. يستهدف البرنامج، الذي تنفذه Campus France، نحو 3000 طالب لبناني وافدين جدداً ومسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في فرنسا، وهذا النظام يضاف الى برنامج المنح الدراسية الذي يمنح بشكل خاص الى الطلاب المستحقين".
إن هذه المساعدة الفرنسية لن تكون لكل الطلاب اللبنانيين هناك، فبحسب المتخصص في الشؤون الطلابية والجامعية في فرنسا ​علي فولادكار​، ليس كل الطلاب اللبنانيين المسجلين للعام الجامعي 2020-2021 هم من المشمولين بقرار المساعدة، وليس كل الطلاب اللبنانيين الواصلين حديثاً إلى فرنسا هم من المشمولين بهذا القرار أيضاً، وليس كل الطلاب الحاصلين على المساعدة يحق لهم الحصول على إعفاء من رسوم التسجيل.
ويضيف فولادكار: "​القاعدة​ هي يحق التقدم للحصول على المساعدة كل شخص لديه جنسية لبنانية ودخل إلى فرنسا، أول دخول، ليدرس للعام الدراسي 2020-2021، ولا يملك منحة من الدولة الفرنسيّة"، مشيراً إلى وجود شروط أساسية هي: "أن يكون لبنانياً ولو كان يملك جنسية أخرى دخل بها إلى فرنسا، ما يعني أنّ الأمر لا يسري على الأجنبي الذي يسكن في لبنان وتوجّه إلى فرنسا للدراسة، وألاّ يكون قد دخل فرنسا قبل الموسم الدراسي الحالي، أو من الحاصلين على المنح".
ويشير إلى أنه وبعكس ما قاله الإعلام في لبنان، فإنه ليس كل اللبنانيين سيستفيدون من الإعفاء من رسوم التسجيل، ومن سيستفيد هم الطلاب الذين ينتمون إلى الفئة الأولى التي تحدثنا عنها أعلاه، بشرط أن يكونوا من المسجّلين في الجامعات الفرنسيّة الرسميّة التابعة لوزارة التربيّة، مشدداً على أنه يوجد في فرنسا جامعات رسميّة تابعة لوزارات أخرى.
يلفت فولادكار النظر إلى أنّ العادة جرت أن يكون حوالي 70 بالمئة من الطلاب اللبنانيين الجدد في كل عام من المسجّلين في الجامعات الرسميّة، وبالتالي فمن المتوقع أن يستفيد من الإعفاء حوالي 2000 طالب، ومن دفع الرسوم عليه أن يتقدّم بطلبٍ إلى ​الجامعة​ لاسترداد الأموال، لأنّ هذه العمليّة لن تكون أوتوماتيكيّة.
يمكن لطلاب الدكتوراه الحصول على هذه المساعدة بنفس الشروط، وبغض النظر عن مصدر تمويلهم، ويمكن لمن يصل إلى فرنسا بعد شهر كانون الأول 2020، أو خلال الشهر الأول من ​العام الجديد​ أن يستفيد أيضاً، كما يحقّ لمن كان قد تسجّل في جامعات فرنسا قبل هذه السنة ولكنه سيدخل إلى البلد لأول مرة هذا العام، الاستفادة أيضاً.
تحرّكت فرنسا لمساعدة الطلاب اللبنانيين ولا تزال المصارف اللبنانية غائبة عن مساعدة أبناء وطنها، مساعدة ليست منّة منها ولا حسنة، بل عبارة عن السماح للأهل باستخدام أموالهم لتمويل دراسة أولادهم.