أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنّه "لا يوجد سبب منطقي للطوابير فمادة الوقود متوفرة"، مشيرًا إلى أنه "في حال تم تسعير الوقود على سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية، فإن هذا القرار يعود لمصرف لبنان".