أكّد "حراك المتعاقدين الثانويين"، أنّ "المتعاقد كما الملاك له بدل إنتاجيّة بحسب حضوره وساعاته كما العام الماضي، كحدّ أقصى 300 دولار عن كلّ شهر، ومن يحضر له بدل إنتاجيّة، سواء أكان متعاقدًا أم ملاكًا"، مشدّدًا على أنّ "أخلاقنا النّضاليّة لا تسمح لنا بالسّعي لتحصيل حقّ المتعاقد وبعدها حقوق بقيّة المعلّمين. فأخلاقنا النّضاليّة تقول بحقوق المعلّمين كافّة، متعاقدين وملاكًا".
وأعرب في بيان، عن استغرابه "ما تضمّنه بيان رابطة الثانوي، الّذي يدعو إلى فتح باب التّعاقد، في وقت صرعتنا وتصرعنا فيه أدبيّاتهم وأدبيّات رؤساء روابط سابقين بمصطلحهم الفظيع "بدعة التّعاقد"، متسائلًا: "كيف تعتبرون التّعاقد بدعةً ثمّ تطالبون بفتح باب البدع؟ هل هو لكسب جماهير الدّماء الجديدة؟ وهل هكذا تُكتسب؟ أنتم تعلمون أنّ دولتكم هي من شرّعت التّعاقد وليس نحن، لأنّها كانت قاصرة عن تلبية حاجات التّعليم". ودعا إلى "إلغاء التّعاقد من أساسه، وإيجاد صيغة علميّة وطنيّة حديثة، لها معاييرها في انتقاء المعلّمين والمدرّسين".
وطالب الحراك، وزير التّربية بـ"التّدخّل الفوري لدى وزارة المال ووزير المال، لتأمين اعتمادات ماليّة لمستحقّات المتعاقدين عن العام السّابق لصرفها آخر هذا الشّهر، وفي الوقت نفسه تأمين اعتمادات فوريّة لفرق أجر السّاعة، مع إنهاء العمل بالجداول وإرسالها إلى وزارة المال فورًا (جداول فرق أجر السّاعة وبدل النّقل الّتي لا تزال داخل وزارة التربية)، وأيضًا تأمين اعتمادات وسلف ماليّة لبدلات نقل أيّار وحزيران" .
وأبدى استنكاره "تباطؤ منظمة "اليونيسف" في صرف بدلات المراقبة"، طالبًا من وزير التّربية "التّواصل الفوري معها لدفع بدلات المراقبة والأعمال الإداريّة، والتّسريع في دفع بدلات التّصحيح بأسرع وقت ممكن (اللّبناني والدولار)"، مشيرًا إلى أنّ "انطلاقة العام الدراسي ستكون غير ميسّرة إذا ما تمّ تجاوز هذه الحقوق الإنسانيّة، وبالتّالي تتحمّل الحكومة ووزارة التّربية ووزارة المال مضاعفات ردود أفعال المعلّمين المتعاقدين، تجاه أيّ تقصير في أيّ بند من هذه البنود".
