شدّد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس على أنّه "لم يعُد يكفي الشّجب والاستنكار أمام التمادي في استمرار إقفال السجل التجاري في بعبدا، وما يرافقه من حالة إهمال ومماطلة غير مبرَّرة في معالجة هذه الأزمة، رغم التداعيات الجسيمة الّتي تطال حقوق المواطنين، وانتظام المعاملات القانونيّة والتجاريّة وحسن سير العدالة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "هذا الواقع لا يبرّره أي ظرف، ولا يصحّ الاختباء وراء الحرب واستخدامها كعذر محلّ، بل إنّ الحرب الخارجيّة يجب أن تكون حافزًا لتحصين الدّاخل، بدل التمادي في الإقفال وما يشكّله من مساس خطير بالأمن القانوني والاقتصادي، وما يلحقه من أضرار فادحة بالمحامين والمتقاضين وأصحاب المؤسّسات والشّركات، ومن شلل في إنجاز المعاملات، في ظلّ غياب أي إجراءات جدّيّة وسريعة لمعالجة الوضع القائم".
وأكّد مرتينوس أنّ "نقابة المحامين اتخذت ومن موقع مسؤوليّاتها ومن خارج اختصاصها، كلّ الترتيبات المعقولة للمساعدة في تسريع إعادة انتظام العمل في السّجل، من دون جدوى" وحذّر من أنّ "الاستمرار في التقاعس لم يعُد مقبولًا تحت أي ذريعة"، مطالبًا الجهات الرّسميّة والقضائيّة المختصة بـ"التحرّك الفوري والحاسم لإعادة فتح السجل التجاري وانتظام العمل فيه، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار هذا التعطيل الّذي يضرب مصالح النّاس والمؤسّسات في الصميم".
وأعلن "أنّني أحتفظ باسم نقابة المحامين، بحقّ اتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة دفاعًا عن أصحاب الحقوق، وصونًا لهيبة العدالة، وضمانًا لحسن سير المرافق العامّة القضائيّة والإداريّة"، جازمًا أنّ "السّكوت عن هذا الفراغ لم يعُد جائزًا، بل صار جائرًا في حق أصحاب الحقوق".
