رأى اللقاء الوطني أن "انتخاب مجالس بلدية أصبح حاجة ملحة لكل المدن والقرى والبلدات من أجل تجديد الروح في العمل البلدي، وتحسين الخدمات للمواطنين في ظل تقصير الدولة عن القيام بواجباتها وعدم اعتماد الإنماء المتوازن والانقسام السياسي الحاد يجب ان لا يكون سببا في تعطيل هذا الاستحقاق الذي بات ملحا".
وأشار في بيام له بعد عقد اجتماعه الدوري إلى أن "العمل البلدي يجب أن يكون انمائيا وخدماتيا بامتياز بعيدا عن التسييس والعصبيات التي قد تأتي نتيجتها على حساب المصلحة العامة"، آملاً "أن تتم العملية الانتخابية بروح التوافق بين كل مكونات المجتمع الأهلي في القرى والمدن كافة وفي حال تعذر التوافق يقتضي أن يكون التنافس بروح ديمقراطية هادئة".
ورأى أنه "آن الأوان لأن ترفع السلطة يدها عن الصندوق البلدي المستقل وتعطي البلديات كامل حقوقها لتمارس دورها بصورة طبيعية"، داعياً الدولة اللبنانية بمؤسساتها التشريعية إلى "إقرار سلسلة الرتب والرواتب دون فرض أية ضرائب جديدة على المواطن وهذه السلسلة التي كانت الجهات السياسية المكونة للحكومة دائما تطيح بها عند أي أزمة أو هزة سياسية هي من المطالب المحقة لا يجوز التهرب منها تحت أي حجة لأن هذا الأمر يؤدي إلى خلل في العدالة الاجتماعية ويضرب مصداقية الدولة لدى المواطن".
وطالب اللقاء بـ"الإسراع في إيجاد الحلول العلمية لأزمة النفايات لأنها من الأزمات التي باتت مستعصية في ظل الطبقة السياسية الحاكمة واستشراء الفساد المعشش في إدارات الدولة ومواقع القرار السياسي، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن من صحته ومن جيبه، فيما الدولة بوزاراتها ومؤسساتها المعنية تقف عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لها"، داعياً الكتل واعضاء المجلس النيابي إلى "ضرورة العمل على انتظام جلسات المجلس النيابي وإلغاء كل موقف معطل والعودة إلى ممارسة دوره الطبيعي كسلطة تشريعية ورقابية وإبعاد الخلافات السياسية عن معالجة قضايا الناس والوطن، فالمطلوب تسيير عجلة التشريع والرقابة بكل مستلزماتها، وبذلك نؤمن للبلاد على الأقل ما تحتاج اليه من تطوير في التشريعات لمواكبة الحاجات والتطور في هذه المرحلة العصيبة".
ودعا مجلس النواب لـ"أن يولي الأولوية لإقرار قانون انتخاب نيابي عادل ومنصف"، معتبراً أن "القوانين المعروضة أمام اللجان النيابية التي تعتمد على القائمة الفردية أو النظام الأكثري أو المختلط لا يمكن أن تحقق عدالة التمثيل وصحته وستقودنا من جديد إلى إقصاء قطاعات واسعة من المجتمع بعيدا عن الإرادة الشعبية الجامعة" ورأى أن "القانون الأمثل هو الذي يعتمد النسبية بصورة كاملة على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة هو المدخل الحقيق للإصلاح السياسي ويعبر عن الإرادة الشعبية في إعادة تكوين السلطة السياسية وفق أحجام القوى السياسية اللبنانية".
