حثّ النائب في كتلة "الكتائب اللبنانية" ايلي ماروني السلطة السياسية على الاتّعاظ من التجارب الأخيرة، فتكون في خدمة الشعب وليس متّحدة عليه، لافتا الى ان اللبنانيين رفضوا الضرائب كما القانون والدستور ما أدّى تلقائيا لرد المجلس الدستوري للقانون، "وها نحن اليوم بالمرصاد لأي محاولة جديدة من قبل هذه السلطة للنيل من حقوق المواطنين والمس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة".
وأوضح ماروني في حديث لـ"النشرة" ان هناك الكثير من الآليات التي يمكن ان يلجأ اليها حزب "الكتائب" مجددا في معركته مع هذه السلطة، أبرزها التقدم بطعن جديد بالقانون المعدل للضرائب في حال كانت هناك مخالفات قانونية ودستورية فيه، اتخاذ المواقف المناسبة ليكون الرأي العام متابعا عن كثب لكل ارتكابات القوى الحاكمة، اضافة الى مسعانا الدائم لطرح البدائل، ويبقى الاتكال على ثورة الشعب للتصدي للاعتداءات المتواصلة عليه وعلى حقوقه. وأضاف: "نحن كنا منذ البداية واضحين تماما لجهة ان اعتراضنا ليس على كل الضرائب انما على تلك التي تطال محدودي الدخل، واجتماعاتنا مستمرة حتى صباح الاثنين لاتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع مجريات جلسة الاثنين النيابية".
70 مليون دولار لبطاقات لن تنجز؟
وتطرق ماروني لملف الانتخابات النيابية، فقال: "اعتدنا على ايجاد الحجج لتمديد ولاية المجلس النيابي وعلى ضرب المواعيد الدستورية عرض الحائط، وما يزيد هواجسنا هو اننا على مسافة أشهر من الانتخابات ولا اجراءات عملية توحي باستعدادات حقيقية لهذا الاستحقاق".
وذكّر بأن القانون الجديد يتطلب اعداد دورات تدريبية للمشرفين على الانتخابات وللمسؤولين عن الأقلام وصناديق الاقتراع. وأضاف: "هم مددوا مؤخرا للمرة الثالثة بحجة الانتهاء من اعداد البطاقات الممغنطة وصرفوا النظر عنها، ثم تحدثوا عن بطاقات بيومترية وها هم يتجهون لصرف النظر عنها"، لافتا الى ان "ما يطرح علامات استفهام هو مطالبتهم بمبلغ 70 مليون دولار كنفقات لبطاقات بيومترية لن ينجزوها"!.
وتحدث ماروني عن "فضائح مالية تظلل عمل هذه الحكومة وعن ضبابية في المواقف وغياب للشفافية"، معربا عن أمله في ان "تجري الانتخابات في موعدها المحدد في شهر ايار المقبل للسماح للشعب اللبناني بتحديد خياراته الجديدة".
الاحتمالات الواردة انتخابيا...
وردا على سؤال عن الاستعدادات للانتخابات في مدينة زحلة، أشار ماروني الى انّها تجري على قدم وساق، معتبرا من المبكر الحديث عن تحالفات انتخابية لأن المعطيات كثيرة وتتغير بسرعة. وأضاف: "نحن نقوم بواجباتنا واستعداداتنا على اكمل وجه ومع الوقت تتبلور صورة التحالفات".
وأكّد ماروني ان "الكتائب منفتح على كل الاحتمالات بما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، باعتبار ان مشاكلنا سياسية مع الفرقاء وليست شخصية، والخلاف بالسياسة لا يلغي امكانية حصول تقاطع مصالح انتخابية".
حكومتان؟
وتناول ماروني ملف الانقسام الحكومي حول التواصل مع النظام السوري، معتبرا "اننا اليوم بصدد حكومتين، اولى تنسق مع النظام في سوريا والثانية ترفضه، لكن ما يجمعهما هو كيان واحد"! وقال: "الخلافات مستشرية بين القوى الحاكمة ان كان حول التواصل مع سوريا او سلاح حزب الله او قتال الحزب في الداخل السوري، ولا نعلم بأي لحظة تنفجر هذه الأمور".
وأشار ماروني الى ان "حزب الكتائب يؤيد عودة النازحين السوريين بسرعة الى بلادهم باعتبار ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والأمنية"، لافتا الى ان "القرار بالتنسيق مع سوريا لاعادتهم يعود لهذه الحكومة، على ان نتخذ نحن الموقف المناسب في حينه، علما اننا وفي ظل الخلافات المتمادية بين اعضاء هذه الحكومة اقترحنا الانطلاق في تنسيق عبر منظمات الامم المتحدة لتأمين العودة الى بلادهم".
